بحث از مصلحت در دو ناحيه در تفكر سياسي شيعه مورد توجه بوده است:

اول. از ناحيه تاريخي كه ريشه در حوادث صدر اسلام و مصلحت انديشي‌هاي مكتب سياسي «خلافت» دارد كه در نهايت به قبول «استصلاح» به مثابه يك مرجع مستقل براي وضع احكام شرعي از سوي اهل سنت و رد تمام عيار آن توسط مكتب سياسي «امامت» ختم شد. اختلاف نخستين در اين زمينه آن قدر عميق و داراي آثار سياسي گسترده بوده كه توانست بر كل جريان سياسي در قلمرو اسلام سيطره افكنده و تا به امروز ادامه يابد.

دوم. از ناحيه برخي از روشنفكران و نويسندگان كه در اعتراض به «وضع موجود» و سكوت پايدار نخبگان و توده مردم به بهانه «مصلحت» بر كليه «مصلحت انديشي‌ها» شوريده و آن را مايه استمرار ظلم ظالمان دانستند. اغراق آميز نيست اگر بگوييم كه اين تهاجم فكري بر ضد مصلحت انديشي چون با آن سابقه تاريخي همراه شد، توانست جايگاه اين اصل را در تفكر سياسي شيعه تنزّل داده و آن را به حاشيه براند. طرح «مصلحت» در مقابل «حقيقت»، تقابل «مصلحت» با «ديانت»، ايجاد بدعت بر اساس مصلحت در مقام اجتهاد و عرفي كردن دين، همه از آفاتي بوده‌اند كه به نحوي در شكل‌گيري بينش سياسي شيعه در اين زمينه مؤثر واقع شده‌اند. ادّله شيعه در اين باب خود فصل مستقلي را شامل مي‌شود كه مي‌طلبد چندين اثر پژوهشي در تبيين آن تحرير و منتشر گردد.

نتيجه تحولات ناشي از دو ناحيه فوق، طرح جدي اصطلاح سياسي «مصلحت» در متن گفتمان سياسي اهل سنّت مي‌باشد؛ به گونه‌اي كه عمده آثار در اين زمينه متعلق به بزرگان و محققان اهل سنّت بوده و كاركرد سياسي اين واژه به شكل مبسوطي در فلسفه سياسي تسنن، بارز گشته است. البته بايد توجه داشت كه اصل «مصلحت» از ديرباز مورد توجه فقها و انديشمندان شيعي نيز بوده است؛ به گونه‌اي كه بحث قابل توجه «شهيد اول» در القواعد و الفوائد را داريم كه گونه‌هاي مختلف مصلحت راش ماره و بيان نموده است. در حدّ احكام فردي نيز مباحث مفصّلي در موضوعاتي چون «دروغ مصلحتي» ايراد گشته كه زواياي فقهي موضوع را مورد كنگاش قرار داده و به شكل مفصّلي مستندات آن را نقد و بررسي نموده است. با اينحال پيشگامي و توجه جدي انديشه‌گران اهل سنّت در اين حوزه مطالعاتي به خوبي مشهود است. به همين دليل مي‌توان ادعا كرد كه تأمل در اين متون و اطلاع از ظرايف نظري بحث مصلحت در اين حوزه مطالعاتي، گام نخست و ضروريي به شمار مي‌آيد كه پژوهشگران اين حوزه لازم مي‌آيد در ابتداي كار خود، نسبت به انجام آن اهتمام ورزند.

پيش از ورود به اين بحث لازم مي‌آيد تا بين سه گونه مفهومي از مصلحت تفكيك گذارده شود تا بدين وسيله جايگاه اثر حاضر و نوع توقعي كه از آن مي‌رود، آشكار گردد. «مصلحت» در گفتمان اسلامي با سه رويكرد متفاوت مورد بحث قرار گرفته است كه عبارتند از: رويكرد كلامي، فلسفي و فقهي.

نتيجه عملي رويكرد شيعي انسداد باب مصلحت فقهي بوده كه تا به امروز هم چنان بر آن توافق وجود دارد. با اينحال در درون گفتمان سياسي اسلام، مباحث انتقادي به عمل آمده از سوي علماي شيعه و اهل سنت، منجر به پيدايش ديدگاههاي متعادل‌تري هم شده كه نمونه بارز آن در رويكرد اهل سنت، كتاب «دكتر محمد سعيد رمضان البوطي» مي‌باشد. بوطي در اين كتاب كه ترجمه آن پيش روي خواننده قرار دارد، به تعديل ديدگاه‌هاي موجود در گفتمان اهل سنت پيرامون اصل مصلحت پرداخته، تا آنجا كه به ميزان زيادي در اصولي همچون ضرورت عدم تعارض مصلحت با قرآن كريم، عدم تعارض مصلحت با سنت نبوي، عدم تعارض مصلح تبا مصلحتي همسنگ خود و يا برتر، به رويكرد شيعي نزديك مي‌گردد. به طور قطع مي‌توان گفت كه استدلال بوطي در اين ابواب «فرا فرقه‌اي» بوده و در گفتمان سياسي اسلام، پيرواني از شيعه و سني دارد. از اين منظر اثر حاضر را بايد گام مثبتي در طرح مفهوم مصلحت و ايجاد اجماع علمي ارزيابي كرد كه اگر چه همچنان بر محوريت حجيّت قياس و مفتوح بودن باب مصالح مرسله قرار دارد، اما در محتوا داراي نگرشي اصلاحي است كه اطلاع از آن به كار كليه محققان و پژوهشگران اسلامي مي‌آيد. متقابلاً در درون رويكرد شيعي افرادي چون مرحوم سيد محمد آل بحر العلوم صاحب «بلغة الفقيه» را داريم كه سنگ بناي مباحث فقهي تازه‌اي را در اين موضوع بنا نهاده است. در مجموع مي‌توان چنين ادعا كرد كه عرصه سياست عملي، هر دو رويكرد سياسي اصلي اسلامي – يعني تشيع و تسنن – بر نقش آن تأكيد دارند. اين توجه مي‌طلبد تا نسبت به شناسايي اين مفهوم و درك محتوا و كاركرد سياسي آن اقدام مؤثر صورت گيرد.

مصلحت، سياست، دين، تشيّع، اهل سنت، خلافت، مصالح مرسله، فقه سياسي.